کانون‌های وکلا، سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۳۰۲۵
رئیس کانون وکلای استان اصفهان گفت: وکلا و کانون‌های وکلا جزء سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه هستند که خیرشان به همه جامعه می‌رسد و نباید با بی‌مهری روبه‌رو شوند و قطعا نباید تخلف چند نفر را به پای یک صنف گذاشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی در چهل و یکمین آئین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای استان اصفهان با تبریک به وکلای جوان و تقدیر از زحمات کمیسیون کار آموزی کانون وکلا در جهت در آموزش کارآموزان، اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که در خدمت وکلای جوان هستیم و همواره تمام قوای خود را برای تربیت وکلای با اخلاق، باسواد و توانمند به کار گرفته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احقاق حق را جدی بگیرید
وی با ابراز امیدواری پاسداری از آبروی صنفی وکالت و سربلندی در دفاع از همنوعان توسط وکلای جوان افزود: به وکلای جدید توصیه می‌کنم حق را جدی بگیرید چرا که حق امری سبک نیست، حق بار سنگینی است که باید بر دوش یک وکیل تا زمانی که احقاق نشده سنگینی کند و با تمام وجود یک وکیل باید برای احقاق حق تلاش نماید.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه یک وکیل تا زمان احقاق حق آرام نمی‌گیرد، تصریح کرد: جدی گرفتن حق یعنی باور کنید وارد یک حرفه مقدس شدید و بدانید امرار معاش فرع بر احقاق حق است، وکلا برای امرار معاش وارد این حرفه نمی‌شوند بلکه برای احقاق حق آمده‌اند هر چند به واسطه احقاق حق خداوند امرار معاش حلال را هم نصیب آنها خواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید قانون را جدی گرفت، خاطرنشان کرد: قانون سلاح و ابزار کار ماست حتی برای یک بار هم که شده نباید قانون را دور زد و اصل رعایت قانون ضامن احقاق حق اصحاب دعوی و اولین قیدی است که باید بدان پایبند بود.
رئیسی با اشاره به اینکه جامعه‌ای از فساد و مشکلات رهایی می‌یابد که اصل حاکمیت قانون را جدی بگیرد، اظهار کرد: وکلا نباید نسبت به صنف خود بی‌تفاوت باشند، از وکلایی نباشید که تنها به پرونده و دادگاه و موکل می‌اندیشند چرا که شرط حیات نهاد وکالت جدی گرفتن صنف است و در این راه باید به دغدغه‌های صنف خود واکنش نشان داده و حساس باشید.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا جزء سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند، گفت: کانون‌های وکلا نهادهایی هستند که خیرشان به همه جامعه می‌رسد چرا که تربیت وکلایی را بر دوش دارند که خیرشان به مردم می‌رسد، مردم حق دفاع خود را از طریق وکلا محقق می سازند همچنین در اجرای عدالت و کشف حقیقت کمک کار محاکم قضایی هستند.
مدت ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشور تمام شده است
رئیس کانون وکلای استان اصفهان تاکید کرد: خیر وکلا به حفظ وجهه بین‌المللی کشورمان می‌رسد که نمونه آن در اقدام ظالمانه دولت آمریکا علیه کشورمان در قضیه برجام و طرح دعوای از سوی کشور ایران در دیوان بین المللی لاهه و نقش موثر وکلا در نتیجه آن دعوا بر کسی پوشیده نیست، پس چه کسی می‌تواند بگوید که وجود وکیل در پرونده و اجرای قانون موثر نیست.
وی با تاکید بر اینکه وکلای کانون‌های وکلا بودند که در این پرونده در راستای تامین منافع ملی کشور تلاش کردند، تصریح کرد: برای ما همواره یک سوال وجود دارد که چرا باید کانون‌های وکلا که چنین سرمایه‌های اجتماعی مهمی برای کشور هستند همواره مورد بی‌مهری قرار بگیرند و این حجم از هجمه‌ها به آنها وارد شود قطعا نباید وجود چند وکیل متخلف که دستمزدهای کلان می‌گیرند یا مالیات نمی‌دهند به پای همه این صنف نوشته شود.
رئیسی با ابراز تاسف از اینکه امروز دیواری کوتاهتر از دیوار کانون وکلا نیست، افزود: چرا باید برخی یک نهاد به این مهمی را به کارهای غیرقانونی متهم کنند؟ از نماینده مجلسی که از وزیر دادگستری می‌پرسد که چرا آئین‌نامه سال ۸۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلا اجرایی نشده است، سئوال داریم که اگر واقعا شما دغدغه اجرای قانون دارید چرا علیرغم انتقادهای صریح و شفاف کانون‌های وکلا و بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور نسبت به غیر قانونی بودن نهاد موازی مرکز مشاوران و عدم اعتبار قانونی آئین‌نامه ماده ۱۸۷ و آزمون اعلامی اخیر مرکز مشاوران از مقامات مربوطه سئوال نمی‌کنید که چرا اصل حاکمیت قانون را جدی نگرفته و با وجود قانون معتبر در خصوص پذیرش کارآموز وکالت چنین اقدامات غیرقانونی انجام می‌شود؟
وی در ادامه این موضوع افزود: چرا نمی‌پرسید که مرکز مشاوران قوه قضائیه به چه استنادی اقدام به برگزاری آزمون کرده است؟ مگر ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشور که مدت آن تمام شده است می‌تواند مبنای آیین‌نامه جدید باشد؟ در عین حال در این ماده فقط اختیار بررسی صلاحیت برای صدور مجوز موسسات حقوقی به مرکز مشاوران اعطا شده است، آیا صدور مجوز موسسه حقوقی با صدور پروانه وکالت و گرفتن وکیل از نظر شما متفاوت نیست؟
رئیس کانون وکلای استان اصفهان در تشریح این موضوع تصریح کرد: تا وقتی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ معتبر است مگر می‌توانیم این قانون را نادیده بگیریم؟ اصل حاکمیت قانون در این صنف یعنی همین امور را نادیده نگیریم چگونه می‌توانیم یک قانون معتبر را نادیده بگیریم و اجازه دهیم مرکز مشاوران به موجب یک آئین‌نامه که در اسفندماه ۱۳۹۷ ابلاغ شده و نمی‌دانیم بر اساس چه قانونی بوده آن را تایید کنیم چرا که هر چه جستجو کردیم بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه را نیافتیم چرا که چنین مجوزی اصلا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مرکز مشاوران آزمونی برگزار می‌کند که اصول عادی در آن رعایت نشده است، اظهار کرد: چرا باید وکلا را به فرار مالیاتی چندین میلیاردی متهم کنند؟ چرا باید برخی نمایندگان مجلس چنین مباحث بی‌پایه‌ای را مطرح می‌کنند؟ در حالی که با تفاهم‌نامه‌ای با مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در یک ماه قبل انجام شد برای وکلای جوان بسته حمایتی تعیین شد و قطعا بسته حمایتی برای افرادی است که شرایط مالی خوبی ندارند.
وکلای متخلف را به کانون وکلا گزارش دهید
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید خطای چند نفر را به پای جمعیت چند هزارنفری یک صنف نوشت، اظهار کرد: اصل حاکمیت قانون در تمام مجامع بین‌المللی شاخص ارزیابی یک کشور است و قانون اساسی ما نهاد وکالت و ارکان آن را پیش‌بینی کرده و مباحثی چون نحوه استقلال کانون، نحوه گرفتن کارآموز و اجرای آزمون را توضیح داده است پس چرا نباید این قوانین اجرا شود و به کانون‌های وکلا با وارد کردن هجمه آنها را به امور نادرستی متهم کنند.
وی با بیان اینکه انصاف نیست بگویند وکلا در مسیر پرونده‌ها مانع تراشی می‌کنند، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار برای وکیل متخلف تنبیهاتی درنظر گرفته است و چه موکل، چه قاضی، تخلف وکلای متخلف را به کانون وکلا گزارش کنند برای این کار دادسرا و دادگاه رسیدگی در نظر گرفته شده و به وظیفه خود همواره عمل کرده است.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان افزود: وقتی چنین صنفی را ناامید و تحقیر کنید چگونه انتظار دارید وکلای جوان به مردم امیدواری دهنند و از حق مردم دفاع کنند؟ وکیل تحقیر شده نمی‌تواند یاور خوبی برای موکل خود باشد.
وی در ادامه گفت: آزمونی در حال اجراست که ظرفیت، شاخص مدرک و قانون نظام وظیفه در آن رعایت نشده است و قطعا دستگاه قضایی برای گرفتن کارآموز نامحدود زیرساخت‌های لازم را ندارد و آموزش این عده از کارآموز مشکلات بسیاری دارد.
باید دغدغه کانون‌های وکلا شنیده شود
رئیس کانون وکلای اصفهان سپس اظهار کرد: وکلا به طور قانونمند و با توجه به الزام قانونی در مورد تمدید سالیانه پروانه وکالت خود با اداره امورمالیاتی هر ساله باید تسویه حساب کرده و گواهی مربوطه را برای تمدید ارائه نمایند.
وی با بیان اینکه ورود هجمه‌های سنگین وکلا را از وظایف صنفی و قانونی خود باز می‌دارد، اظهار کرد: آنها ناگزیر هستند مدام در بیم و امید بسر برده و وقت و انرژی خود را صرف دفع از این هجمه‌ها صرف کنند، مسلما زیان و آسیب این بی‌مهری‌ها تنها شامل وکلا نمی‌شود، بلکه لطمات آن به حقوق مردم و اعتبار دستگاه قضایی کشور نیز وارد می شود.
رئیسی در توصیه به کسانی که خواهان اجرای قانون و تحول در دستگاه قضا هستند، گفت: باید دغدغه کانون‌های وکلا شنیده و مشکلات وکلا جدی گرفته شود، امنیت شغلی وکلا نباید بیش از این نادیده و مخدوش شود بدون تردید دستگاه قضایی کشور بدون حضور وکلا و قضات مستقل، معتبر و قانونمند به اهداف عالیه خود نخواهد رسید.
کد خبر 392873منبع: ایمنا
کلیدواژه: كانون وكلا استقلال کانون وکلا وکیل فرار مالیاتی دادگاه قاضي قوه قضائیه آزمون وکالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۳۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور