به نقل از «ایمنا»

انجام ۲۹۷۲ وکالت تسخیری و معاضدتی/با الحاق مرکز وکلای قوه قضائیه به کانون وکلا موافقیم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۰۶۴۶

رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: بهتر است با رایزنی‌های انجام شده با مرکز وکلای قوه قضائیه این نهاد به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق شوند و امورات آنها مدیریت شود و ادغام اگر موجب ورود خلل به نهاد وکالت و عدم اجرای قوانین باشد را نمی‌پذیریم اما با الحاق این مرکز به کانون‌های وکلا موافق هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری به مناسبت روز وکیل مدافع، سالروز استقلال کانون‌های وکلا با تبریک این روز، اظهار کرد: اگر نگاهی دقیق و ریزبینانه داشته باشیم استقلال کانون‌های وکلا به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر تضعیف شده و جشن گرفتن برای ما سخت و تا حدی از واقعیت دور است اما همواره سالروز این استقلال را گرامی می‌داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نهاد وکالت یک سرمایه اجتماعی مهم و حیاتی برای کشور است و مشروط بر اینکه قانونگذار در قوانین مربوط به این نهاد لوازمی را مقرر کرده که اگر این شروط رعایت شود خدمتی اساسی به ملت خواهد داشت همچنان که تاکنون هم کارکرد این نهاد با حقوق اساسی مردم در ارتباط بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: ما معتقدیم این نهاد دفاع از حقوق مردم را به عهده دارد، پس باید استقلال این نهاد در قانون به رسمیت شناخته شود چرا که هرچه موجب تضعیف استقلال نهاد وکالت شود به حق دفاع مردم آسیب می‌زند.

وی افزود بیش از یک قرن پیش قانونگذار به موضوع استقلال نهاد وکالت توجه کرده و آن را مقرر کرده است و اگر نهاد وکالت را جزئی تشکیل اداره نظارت یا دخالت در امور کانون‌ها هم برای آن پیش بینی می‌شود و شاید اینکه وکیل از قوه قضائیه پروانه بگیرد یا قوه قضائیه پروانه را باطل کند هم دور از ذهن نباشد.

رئیسی تصریح کرد: قاضی و شاکی نمی‌توانند همزمان یکی باشند و وکیل باید مستقل از دستگاه قضائی باشد آن موقع فروض قبلی برای ما قابل پذیرش نیست و به موجب ذات نهاد وکالت و رسالت برای این نهاد هم در قانون اساسی و در قوانین عادی باید کانون‌های وکلا مستقل از نهاد قضائی باشند اگر آزادی نهاد وکالت سلب شود نمی‌توانیم وکیل خوب تربیت کنیم یا آموزش خوبی به آنها بدهیم.

چالش‌های بسیاری در نهاد وکالت داشتیم

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر چالش‌های بسیاری در نهاد وکالت داشتیم یکی از آنها ایجاد نهاد موازی، همچنین حذف آزمون وکالت و کسب و کار دانستن این حرفه بوده است که کسب و کار دانستن این نهاد اصل ۳۵ قانون اساسی را نادیده گرفته است و اینکه نهاد وکالت را زیر اصل ۴۴ ببریم این موضوع خلاف قانون است.

وی اظهار کرد: اگر نگاه درستی به وکالت داشته باشیم این نهاد سرمایه‌ای غنی برای جامعه است و باید رسانه ملی به جای کوبیدن وکلا و سلب اعتماد عمومی نسبت به آنها در این زمینه فرهنگ سازی کنند تا مردم به حقوقدان‌های متبحر مراجعه کنند تا از حقوق آنها صیانت شود.

جذب غیرکارشناسی وکلا به نهاد وکالت لطمه می‌زند

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: وکلا می‌توانند هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه حل و فصل دعاوی تأثیرگذار باشند، باید از تلقی‌های ناصواب در مورد این نهاد اجتناب شود، متولیان نهاد وکالت در کمال مظلومیت در تلاش هستند که این کارکرد را برای مردم داشته باشد باید تناسب و تعداد واقعی وکیل و وجود زیرساخت‌های آموزش وکیل را ارزیابی کرد وقتی نهاد را از ابزارهای قانونی تهی کنند یا صلاحیت او را به رسمیت نشناسند قطعاً این نهاد نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و نتیجه این بی اهمیتی تشکیل دلالان حقوقی و ایجاد مشکلات اساسی برای مردم می‌شود.

وی با بیان اشاره به نبود یک روز به نام وکیل در تقویم کشور گفت: برای نهاد وکالت حتی یک روز هم به نام وکیل در تقویم نیست هر چند این قول را مسئولان دادند که این روز در تقویم ذکر شود اما این طور نشد.

رئیسی در مورد ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: وجود این نهاد با توجه به تمام قوانین معتبر در حوزه نهاد وکالت قابل پذیرش نیست، این نهاد به صورت موازی با کانون‌های وکلای دادگستری ایجاد و توسعه پیدا کرده است، این اقدامات به مسئله نهاد وکالت لطمه زده که یکی از آنها جذب غیر کارشناسی وکلا در چند سال اخیر است.

وی در ادامه افزود: به دلیل اینکه کانون‌های وکلا را متولی قانونی نهاد وکالت می‌دانیم و قوانین آن لازم الاجراست بهتر است با رایزنی‌های انجام شده با مرکز وکلای قوه قضائیه این نهاد به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق شوند و امورات آنها مدیریت شود و ادغام اگر موجب ورود خلل به نهاد وکالت و عدم اجرای قوانین باشد را نمی‌پذیریم اما با الحاق این مرکز به کانون‌های وکلا موافق هستیم.

نقش وکیل خانواده در ایران مغفول مانده است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به کمرنگ بودن فرهنگ استفاده از وکیل در ایران گفت: یکی از پتانسیل‌های وکیل حضور و نقش فعال او در مرحله پیشگیری است که این موضوع در کشور ما مغفول مانده اما در کشورهای دیگر وکیل خانواده جا افتاده است، متأسفانه در ایران نقش وکیل خانواده مغفول مانده و توجه به تأثیر وکیل در حل و فصل اختلافات بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه تعیین ظرفیت در آزمون وکالت در کمیسیونی با حضور سه عضو انجام می‌شود، افزود: ۲ عضو کمیسیون از دستگاه قضائی هستند و تنها یکی از اعضا کانون وکلا است.

رئیسی با اشاره به وجود آمارهای غلط در این حوزه گفت: یکی از نکات انحرافی در آمارگیری‌ها استناد به آمارهای غیر واقعی است برای مثال برخی اذعان می‌کنند ۱۷ میلیون پرونده قضائی داریم در حالی که به استناد مراجع قضائی تنها ۵ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد و آمارهای ارائه شده آمارهای درستی نیست.

وی تصریح کرد: ورود به حرفه وکالت از راه‌های دیگر می‌تواند خلاف مصلحت باشد ورود قضات بازنشسته به موضوع وکالت علاوه بر کاهش اشتغال جوانان برخی مفاسد را ایجاد می‌کند، اما پیشنهاد کانون وکلا می‌تواند تمام این مشکلات را حل کند کانون‌های وکلا معتقدند چرا باید اصرار بر حذف آزمون وکالت باشد چرا در حرفه قضاوت این مباحث مطرح نمی‌شود یا اینکه چرا آزمون سردفتری چند سال یک بار برگزار می‌شود اما آزمون وکالت هر ساله باید برگزار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه همان قدر که سلامت جسمی و روانی افراد مهم است باید بهداشت قضائی جامعه هم در نظر گرفته شود، تصریح کرد: حق الوکاله مانع از مراجعه مردم به وکیل نیست همچنان که ویزیت یک پزشک مانع از مراجعه بیماران به او نیست. در حال حاضر ۳ هزار وکیل و کارآموز در کانون وکلای استان اصفهان فعال هستند، اما جمع زیادی از از وکلای جوان حتی توان تمدید پروانه خود را هم ندارند.

همه وکلا مخالف طرح کسب و کار دانستن وکالت هستند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح کسب و کار دانستن شغل وکالت همچنان در مرحله طرح باقی مانده و همه وکلای کانون‌های وکلا با این طرح مخالف هستند و دلیل این مخالفت این است که هدف خاص وکالت دفاع از حقوق مردم است و دفاع از موکل کاملاً غیر اقتصادی است در صورتی که کسب و کار به عناوین تجاری داده می‌شود و هدف در آنها کسب سود است، اما تنها شغلی که قانونگذار برای آن سوگند گذاشته شغل حرفه وکالت است.

رئیسی افزود: پس اگر به موجب این طرح وکیل را کاسب قاضی را تاجر و قوه قضائیه را تجارتخانه بدانیم در این صورت فاجعه انسانی رخ می‌دهد پس باید به این موضوع نگاهی منصفانه داشته باشیم و همه این موارد ناشی از عدم شناخت درست حرفه وکالت است چرا که نمی‌توانیم وکالت را رقابتی کنیم تا برای به دست آوردن سود مالی با جان و مال و آبروی مردم بازی شود به همین دلیل همه وکلا با این طرح مخالفت هستند.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با اداره کل زندان‌های استان چندین تفاهم‌نامه داشته‌ایم که خدمات مشاوره‌ای رایگان بسیاری به زندانیان استان و خانواده آنها ارائه می‌شود، همچنین با سازمان بهزیستی هم تفاهم‌نامه‌ای برقرار شده تا خدمات وکالتی به مددجویان آنها ارائه شود، علاوه بر همه این موارد همکاران ما به شکل نذر پرونده به مردم خدمات مشاوره و وکالتی را انجام می‌دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص آمار وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، اظهار کرد: از ابتدای فروردین ۹۹ تا پایان بهمن ماه امسال بیش از ۲ هزار و ۹۷۲ وکالت تسخیری و معاضدتی به شکل رایگان انجام شده است و این آمارها شامل مشاوره‌های انجام شده نیست قطعاً با احتساب مشاوره‌ها آمار بیشتر خواهد بود.

رئیس کانون‌های کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه وکیل مأمور به نتیجه نیست، گفت: وکیل مأمور به تلاش است و تقاضای برگشت هزینه در صورت عدم رأی به موکل ناشی از عدم شناخت مردم از حوزه وکالت است.

وی تصریح کرد: تمام وکلا برای ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند حتی این آموزش‌ها در دوره کارآموزی به آنها داده می‌شود در همه پرونده‌ها چندین جلسه برای بررسی موضوع مقرر می‌شود حتی طرفین دعوی به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و پرونده آنها در آنجا هم مطرح می‌شود اما این ذهنیت غلط وجود دارد که وکلا در پرونده‌های خانوادگی برای صلح و سازش تلاش نمی‌کنند که این بحث پایه و اساسی ندارد.

آماری از مؤسسات غیرمجاز حقوقی در دست نیست

رئیسی در خصوص بیمه وکالت خاطرنشان کرد: بیمه وکالت طرحی بود که در سال گذشته از استان اصفهان شروع شد تا شرکت‌های بیمه‌گذار این طرح را شروع کنند افرادی که می‌خواهند از خدمات وکالتی استفاده کنند بتوانند با بیمه این موضوع در آینده از آن استفاده کنند که این طرح به نام "کوثر" معروف است اما چون این طرح کار جدیدی است و شناخت لازم روی آن صورت نگرفته چندان مورد استقبال واقع نشد و همچنان این طرح در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه تمام وکلای کانون وکلای دادگستری اصفهان توانایی رسیدگی به پرونده‌ها را دارند، افزود: وکلای تسخیری را از بین دیگر وکلا انتخاب نمی‌کنیم و به تمام وکلای پایه یک دادگستری طبق قانون و به نوبت پرونده تسخیری ارجاع می‌شود و با توجه به اینکه هر کارآموز نزدیک به ۲ سال باید کارآموزی کند و پس از آن آزمون اختبار می‌دهد و در نهایت پروانه وکالت دریافت می‌کند فرض ما این است که با چنین شرایط سخت آموزشی قطعاً همه وکلای کانون دادگستری توانمند هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص مؤسسات غیرمجاز حقوقی افزود: ما شاکی مؤسسات حقوقی غیر مجاز هستیم در این زمینه نه تنها کانون بلکه دستگاه قضائی هم آمار دقیقی در خصوص مؤسسات غیرمجاز حقوقی ندارد این مؤسسات به دلیل وجود تبلیغات مسموم و سلب اعتماد مردم از وکلا بدون تخصص و بدون ثبت مؤسسه با سوءاستفاده از این فضا در حوزه وکالت فعال هستند و متأسفانه ضرر و زیان‌های بسیاری به مردم وارد می‌کنند.

کد خبر 476729

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضاییه روز وکیل قاضي شاکی نهاد وکالت قوه قضائیه كانون وكلا کانون وکلای دادگستری وکالت تسخیری وکالت معاضدتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مرکز وکلای قوه قضائیه کانون های وکلا آزمون وکالت نهاد وکالت انجام شده همه وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۰۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی

گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آن‌ها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.

نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آن‌ها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده‌ ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.

گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.

این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.

تخریب ساختمان‌ها در پناهگاهی برای فلسطینی‌ها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه

خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات‌ عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.

وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.

در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»

خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریب‌شده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳

این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.

موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال  نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»

شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.

انتهای پیام