Web Analytics Made Easy - Statcounter

نایب رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر لزوم اصلاح نگاه بدبینانه به وکلا گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری وکلای کانون اصفهان سه هزار پرونده تسخیری را پذیرفتند که تمام این پرونده‌ها پرونده‌های مهمی بوده است؛ درحالی که قانون‌گذار برای یک پرونده تسخیری ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرحسین سجادیه صبح امروز _یکشنبه هشتم اسفندماه_ در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: تمام خدمات ارائه شده توسط وکلا تعرفه دارد و آخرین تعرفه در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد که ملاک عمل همه وکلا است، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در دسترس همه مراجعه‌کنندگان با سرچ در اینترنت موجود است و در همان تعرفه پیش‌بینی شده وکیل و موکل می‌توانند به مبلغی بیشتر یا کمتر توافق کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر اختیاری میان وکیل و موکل است و در صورت پذیرفته نشدن، موکل می‌تواند به وکیل دیگری مراجعه کند.

وی با بیان اینکه تضمین و تعهد به نتیجه رساندن دعاوی برای وکیل غیرقانونی تخلف است، افزود: حق‌الوکاله‌ای که وکیل با موکل توافق می‌کند را وکیل باید اعلام کند و بر مبنای آن مالیات بپردازد؛ البته سهمی نیز به صندوق حمایت وکلا و سهمی نیز به کانون وکلا پرداخت می‌کند، بنابراین هیچ مسئله پنهانی وجود ندارد و بدیهی است در تخصص‌هایی که قائل به فرد است، ممکن است اشخاص دارای دانش و تخصص بیشتر بخواهد حق‌الوکاله بیشتری طلب کنند و این انتخاب موکل است که به کدام یک از آنها مراجعه کند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در همان قانونی که تعرفه‌ها در آن مشخص شده، ذکر شده است که افراد می‌توانند با هر قیمتی که توافق کنند موضوع وکالت را انجام دهند و قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که پس از مدتی از انتشار، قانون لازم‌الاجراست و همه افراد باید نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه نگاه بدبینانه‌ای نسبت به وکلا وجود دارد که باید اصلاح شود، وکیل دادگستری نیز بر مبنای قرارداد با موکل، دستمزد دریافت می‌کند و در صورت نبود قرارداد بر معنای تعرفه مصوب، حق‌الوکاله دریافت می‌شود.

سجادیه افزود: منکر این نیستیم که در این حرفه تخلفی وجود ندارد و دادسرایی در کانون به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند که حتی تا ابطال پرونده نیز این امر پیش رفته است و به واسطه حفظ آبروی این شغل اصرار بر این است که مانع حضور افرادی شویم که تخلف دارند، بسیاری از موارد در تکالیف کانون‌های وکلا نیست و طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند وکیل داشته باشند و اگر توانایی گرفتن وکیل ندارند باید برای آنها زمینه داشتن وکیل توسط حاکمیت فراهم شود اما سال‌های سال است که کانون وکلا این خدمت و بسیاری از تکالیفی که بر عهده دولت است را انجام می‌دهد.

وی گفت: قرار نیست هر فردی که استانداردهای لازم را ندارد پروانه وکالت بگیرد و سرنوشت ملت را به دست بگیرد. کسی که حقوق مردم به او سپرده می‌شود و از کانون وکلا پروانه گرفته است باید دارای استانداردهای لازم باشد و با این وجود کانون‌های وکلا سالانه تعداد بسیاری شغل ایجاد می‌کنند، در سال ۱۳۹۹ نیز حدود چهار هزار شغل از طریق آزمون کانون وکلا ایجاد شده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری در استان اصفهان وکلا سه هزار پرونده تسخیری را پذیرفتند که تمام این پرونده‌ها پرونده‌های مهمی بوده است؛ درحالی که قانون‌گذار برای یک پرونده تسخیری ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته است که حتی این مبلغ نیز به درستی پرداخت نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره ماده ۴۸ دادرسی کیفری مقرر شده بود در پرونده‌های خاص وکلای خاص ورود کنند که خوشبختانه این امر منتفی شد چرا که موکل باید حق داشته باشد وکیل خود را خود انتخاب کند.

شکل‌گیری پدیده وکیل‌هراسی با انتشار جلوه بد از وکلا

در ادامه شهرام محقق دولت‌آبادی عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: فراهم بودن امکان داشتن وکیل برای همه شهروندان، آرزوی کانون‌های وکلا است که اصل ۳۵ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد و کانون وکلا به همین علت برای افرادی که توان مالی ندارند وکالت تسخیری و معاضدتی ارائه می‌دهد.

وی در خصوص لزوم اجباری شدن وکالت در دعاوی، افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات پزشکی به مردم وجود دارد اما متأسفانه سازمانی تحت عنوان سازمان حقوقی که خدمات حقوقی را به مردم ارائه دهد، وجود ندارد و کانون وکلا نیز به تنهایی نمی‌تواند این طرح را اجرایی کند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان ادامه داد: جمعیت کشور ما ۸۴ میلیون نفر است و براساس آمار صندوق حمایت وکلا که ماهانه مبلغی برای بازنشستگی واریز می‌کنند ۵۸ هزار وکیل در کانون‌های وکلای دادگستری کشور داریم و وکلای مرکز قوه قضائیه هم ۳۳ هزار نفر هستند که جمع آنها ۹۲ هزار وکیل در کشور است و در مورد سرانه وکیل در کشور ما به ازای هر ۹۱۵ نفر تقریباً یک وکیل داریم و کشورهای اروپایی که در ارائه امور حقوقی جلوتر از ما هستند و استفاده از وکیل در آنجا الزامی است وضعیت خوبی نسبت به ما ندارند، به طور مثال در کشور اتریش به ازای هر ۱۳۳۰ نفر یک وکیل و در فرانسه هر ۹۶۰ نفر یک وکیل دارند و ما وضع بهتری از آنها داریم.

وی گفت: نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و خیریه‌ها مورد هدف خدمات حقوقی کانون وکلا هستند. تفاهم‌نامه‌هایی نیز با نهادهای حمایتی نام برده منعقد شده است، افراد نیازمند از طرف این نهادها با ارائه معرفی‌نامه به مؤسسه معاضدت معرفی می‌شوند و بدون تحقیق از توان مالی آنها مشاوره‌های مختلف حقوقی به آنها ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با انتشار جلوه بد از نهاد وکالت و وکلا، پدیده وکیل‌هراسی در حال شکل‌گیری است. همه نهادها باید برای آموزش حقوق شهروندی و حمایت‌های حقوقی همکاری کنند و کانون وکلا نیز برای این امر آماده و در همه‌جا پیش قدم بوده است.

۱۷۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند

در ادامه مجتبی اسدیان دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: استقلال وکیل تضمین حق دفاع مردم است و دانش بشری به اینجا رسیده است که قوای حکومتی برای اداره شهرها از هم مستقل باشند؛ قوه قضائیه نیز برای اجرای قانون مستقل است و در رسیدگی به جرایم از هیچ مرجع دیگری تأثیر نمی‌پذیرد.

وی با بیان اینکه کانون وکلا تمام اطلاعات را در درگاه خود منتشر می‌کند، افزود: باید متخصصانی که به هیچ نهادی وابسته نیستند نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشند، در نتیجه کانون وکلا و وکیل نباید وابسته به هر نهاد حکومتی باشد.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان ادامه داد: سرانه وکیل ایران با کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، اتریش و سوئیس برابری می‌کند اما تعداد وکلای ایران از کشورهایی که استفاده از وکیل در آنها مرسوم است، بیشتر است.

وی گفت: بسیاری از وکلای جوان یا وکلای خانم بیکار هستند و توانایی ایجاد یک دفتر حقوقی یا تأمین هزینه پروانه خود را ندارند؛ به همین علت بسیاری از آنها به مشاغل دیگر روی آورده‌اند و این در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اصرار بر تصویب موادی در مجوزهای کسب و کار دارند که معیار جذب وکیل را به معیار شناور تبدیل کردند.

اسدیان با اشاره به نتیجه تصویب موادی در مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: بر اساس این قانون پیش‌بینی می‌شود افرادی که معدل آزمونی آنها کمتر از هشت خواهد بود، به خیل وکلای فاقد درآمد و بیکار خواهند پیوست. متأسفانه نمایندگان مجلس به تمام هشدارهای داده شده توسط بیش از ۳۰۰ استاد حقوق توجه نکرده و این قانون را تصویب کردند که نتیجه آینده آن افزایش کیفیت خدمات حقوقی بیکاری وکلا و فساد خواهد بود.

وی افزود: امروز ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کردند و علاوه بر آن در سال جاری ۱۷۰ نفر از وکلای ما هنوز پروانه خود را تمدید نکردند و به موجب آن از سامانه خارج می‌شوند که چاره اصلاح این موارد در قوانین است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل به طور کلی در اولویت نظام قانون‌گذاری وجود ندارد، ادامه داد: کانون اصفهان برای اجرای تخصصی کردن وکالت تلاش کرده است اما در مجلس شورای اسلامی فرهنگ استفاده از وکیل باید ترویج شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما معمولاً مشاوره قبل از طلاق وجود دارد درحالی که این مشاوره باید به قبل از ازدواج منتقل شود اما متأسفانه در حوزه خدمات حقوقی، پیشگیری جایگاهی ندارد.

کد خبر 558366

منبع: ایمنا

کلیدواژه: كانون وكلا کانون وکلای دادگستری کانون وکلای استان اصفهان حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری روز وکیل مدافع نهاد وکالت تقویت نهاد وکالت استقلال نهاد وکالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کانون وکلای استان اصفهان استفاده از وکیل وکلای دادگستری کانون های وکلا پرونده تسخیری پروانه خود کانون اصفهان خدمات حقوقی وجود ندارد حق الوکاله پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم شکل‌گیری دبیرخانه دائمی رویداد حمل‌ونقل دانش‌بنیان/ برگزاری ره‌آورد فناورانه

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به برنامه‌های آینده و نیازمندی‌های نمایشگاه حمل‌ونقل گفت: نیاز به شکل‌گیری دبیرخانه دائمی رویداد برای رصد دائم شرکت‌ها، بررسی نیازهای باقی‌مانده و ارائه آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌ریزی مناسب برای برای برگزاری رویداد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسین حق‌شناس امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور و پلیس راهور اظهار کرد: دومین رویداد ملی حمل‌ونقل دانشگاه را با حمایت قسمت‌های مختلف از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرداری اصفهان، مجمع کلان‌شهرها و به‌طور ویژه مشهد، پلیس‌راهور، شهرک علمی و تحقیاتی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌کنیم.

وی افزود: این رویداد در ابتدای این دوره مدیریت شهری با تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و شهرداری اصفهان منعقد شد که در آنجا با معرفی شهرداری اصفهان به‌عنوان پایلوت حوزه حمل‌ونقل آغاز شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه محورهای همکاری مشخص شده بود که در آن شهرداری نیازهای فناورانه را مطرح می‌کرد، ادامه داد: وزارت کشور نیازها را با نیازهای ملی و شهرهای دیگر تطبیق می‌داد، معاونت ریاست جمهوری نیز شرکت‌های دانش‌بنیان را معرفی و حمایت مالی و مشترک با شهرداری انجام می‌دادند تا طرح‌ها به نیازهای شهر کمک کند.

حق‌شناس با بیان اینکه نخستین نمایشگاه حمل‌ونقل دانش‌بنیان سال گذشته با هدف اینکه محصولاتی که خروجی این تفاهم‌نامه بود را به سایر شهرها ارائه دهیم، گفت: محل برگزاری را دانشگاه صنعتی در نظر گرفتیم به دلیل وسعتی که در محل شهرک علمی تحقیقاتی وجود دارد و همکاری که دانشگاه در برگزاری این رویداد داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص این رویداد تصریح کرد: ویژگی نخستین رویداد بازدیدکنندگان متخصص آن بودند و نحوه اطلاع‌رسانی بیشتر از طریق سازمان ها انجام گرفت.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به دستاوردهای نخستین رویداد حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: ارتباط‌گیری با مسئولان دولتی، انعقاد تفاهم‌نامه، ارتباط موثر با مشتریان و مسئولان و تجربه برای شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله این دستاوردها بود که بر اساس آن دومین رویداد را با ویژگی‌های متفاوتی برگزار می‌کنیم.

حق‌شناس با اشاره به ویژگی‌های دومین رویداد حمل‌ونقل دانش‌بنیان افزود: در این دوره به حضور معاونان شهرداری‌ها اکتفا نکردیم، مدیران سازمان‌های مرتبط و متخصصان را دعوت کردیم، حضور موثر سازمان راهداری، مشارکت کلان‌شهرها، حضور شرکت‌های بزرگ و تخصصی حمل‌ونقل، مشارکت شهرک علمی تحقیقاتی، برگزاری ره‌آورد فناورانه حمل‌ونقل که ۱۴ شرکت به رقابت می‌پردازند، همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی حمل‌ونقل مسافر، حمل‌ونقل با و حمل‌ونقل ریلی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله ویژگی‌های این نمایشگاه است.

وی با اشاره به شرکت های حاضر در نمایشگاه، گفت: حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل بار شهرداری، قسمت تولید محصول شرکت مترو، شهرداری مشهد در قسمتی به عنوان مهندسی معکوس قطعات مترو، شرکت ترابر انرژی که زیرمجموعه حمل‌ونقل سنگین پالایشگاه است، شرکت هسا، شرکت‌های زیرمجموعه شهرک علمی تحقیقاتی، شرکت دیده‌بان آسمان، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های فعال در زمینه دوچرخه و متروی برقی و ویلچر برقی، مپنا، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت دکا در زمینه مدیریت بار از جمله این شرکت‌ها هستند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به برنامه‌های آینده و نیازمندی‌های نمایشگاه حمل‌ونقل تصریح کرد: نیاز به شکل‌گیری دبیرخانه دائمی رویداد برای رصد دائم شرکت‌ها، بررسی نیازهای باقی‌مانده و ارائه آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌ریزی مناسب برای برای برگزاری رویداد وجود دارد.

حق‌شناس با اشاره به همکاری‌های فناورانه مشترک شهرداری‌ها و پلیس راهور خاطرنشان کرد: فرایند ثبت تخلفات هوشمند و ارسال جریمه، سامانه‌های ثبت تخلف هوشمند و ازسال جریمه، تحلیل داده‌های تصادفات و دسترسی به کروکی‌های هوشمند، سامانه مرصاد برای تحلیل مکانی و زمانی داده‌های تصادف و نقاط حادثه‌خیز، مجوز تردد و تحلیل تصادفات وسایل جدید مانند اسکوتر و پاکرو، صدور ملاک ناوگان حمل‌و نقل همگانی دیزلی و برقی، آموزش موثر رانندگان پایه ۱ و پایه ۲ با شبیه‌سازی، آموزش فرهنگ ترافیک، ایمن‌سازی تردد موتور سیکلت و عابران پیاده و روشنایی معابر و اطلاع‌رسانی از جمله این همکاری‌ها است.

کد خبر 749652

دیگر خبرها

  • لزوم شکل‌گیری دبیرخانه دائمی رویداد حمل‌ونقل دانش‌بنیان/ برگزاری ره‌آورد فناورانه
  • لزوم مردمی شدن کنگره ملی ۲۴ هزار شهید استان اصفهان
  • جرم معلم بلاگرها چیست؟ + فیلم
  • امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
  • آزادی مشروط در انتظار بابک زنجانی؟
  • پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل در شش ماهه نخست امسال
  • کوهپایه زاده: بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • کانون خانواده‌ با خودمحوری‌ها آسیب می‌بیند
  • لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو